تُعَدُّ الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من أبرز طرق فض النزاعات بعيداً عن القضاء، وأهم هذه الوسائل هو التحكيم، الذي يُعنى بنسبة كبيرة بالمنازعات التجارية على المستوى الدولي. ومع تطوُّر التجارة الدولية وظهورها بشكل إلكتروني، تطوَّر التحكيم بدوره ليتلاءم مع التجارة الإلكترونية، وقد أسفر هذا التطور عن بروز وسيلة جديدة للفصل في النزاعات تُسمَّى التحكيم الإلكتروني، حيث تتم تسوية المنازعات عبر شبكة الإنترنت. ولا يزال التحكيم الإلكتروني يحظى بأهمية كبيرة نظراً لزيادة عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم. هذا النمط الجديد من التحكيم لا يختلف في نشأته عن التحكيم التقليدي، إذ يتم اللجوء إليه باتفاق الأطراف، كما نصت عليه مراكز التحكيم الإلكتروني، ولكن الاختلاف يبدأ في الإجراءات، حيث تُعتمد الوسائل الإلكترونية في هذا النوع من التحكيم، بالإضافة إلى تميز التحكيم الإلكتروني باستقلالية عن القضاء، حيث يلاحظ عدم تدخل القضاء في الخصومة التحكيمية، كما أنه ينفرد التحكيم الإلكتروني ضمن الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات بنظام تنفيذ ذاتي بعيد عن القضاء.